ابطال مصوبه وزارت نیرو درباره قطع انشعاب برق مورد استفاده بدهکاران در محل دیگر

براساس اصل چهلم قانون اساسی: «هیچ کس‏ نمی‏‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد» و به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت کیفری، شخصی است.» با توجه به احکام قانونی فوق، حکم مقرر در بند ۳-۵۰-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه برق وزارت نیرو که براساس آن مقرر شده است که چنانچه مشترکی بابت هزینه برق مصرفی و سایر هزینه‌های مربوطه به شرکت توزیع نیروی برق بدهکار باشد این شرکت می‌تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در  محل دیگر قطع کند، مغایر با ماده ۱۴۱ قانون مجازات (اصل شخصی بودن مجازات ها) بوده و به دلیل آن که در بسیاری از موارد سایر انشعابات مشترک عملاً مورد استفاده مستأجرین و مالکین منافع ملک قرار می‌گیرد و نه خود مشترک، این حکم موجب اضرار به آنها شده و با اصل چهلم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است