بزه انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می گردد. قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر است؛ چون بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است که در بستر تولید، توزیع و مصرف واقع می شود و هدف حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف می باشد

تدوین محمد مشکاتی