در پی شکایت یک سردفتر اسناد رسمی از تبصره ۷ بخشنامه سازمان ثبت درخصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در دیوان عدالت اداری و استعلام از شورای نگهبان، فقهای این شورا چنین اعلام نظر کردند:
اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است.
گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.
