رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه این طرح را جهت رفع ابهامات موجود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داد.
علیرضا سلیمی در جریان رسیدگی به این طرح در تذکری با استناد به ماده ۱۲۷ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در انتهای ماده ۱۲۷ گفته شده است که طرح‌ها باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشد؛ ضمن موافقت با اصل موضوع، اما ایرادات شکلی در ماده ۸ و ۱۰ وجود دارد که به هیچ وجه با عنوان که اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجب مهریه است، تناسبی ندارد.
وی افزود: این طرح در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی را تغییرات اساسی داده و روش را کاملا متفاوت کرده است، از این رو تناسبی با عنوان ندارد، همچنین در ماده ۸ نیز در رابطه با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده نیز تناسبی با اصل موضوع ندارد. از این رو یا کمیسیون باید این موارد را اصلاح و حذف می‌کرد و یا براساس اشکالات وارده براساس ماده ۱۹۵ باید نحوه رسیدگی به آن مشخص شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: براساس توضیحات آقای سلیمی اشکال وارد است و عنوان طرح با محتوا همخوانی ندارد. این موضوع نیز در جلسه صبح با همکاران قوانین مطرح و ایراد وارد دانسته شد. از این رو براساس ماده ۱۹۵ آیین‌نامه طرح مذکور به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود تا سه بند مذکور مورد بررسی و اصلاح و سپس به صحن بازگردانده شود.
