معاون حقوقی قوه قضاییه: بنگاه‌های معاملاتی دیگر حق تنظیم قرارداد عادی ندارند
معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: برخلاف گذشته که بنگاه‌ها قرارداد‌های عادی تنظیم می‌کردند، امروز تنها مجاز به درج پیش‌نویس در سامانه هستند و حق دریافت هرگونه وجهی تنها پس از انجام کامل معامله در دفترخانه و مطابق قانون تجارت مجاز است.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه امروز صبح در همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد برگزار شد با اشاره به سه ماده کلیدی این قانون اظهار کرد: ماده ۱ مقرر می‌دارد که یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد موضوع ماده ۱۰، کلیه اعمال حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی ثبت شوند. این ماده به ماده ۱۰ وابسته است، مگر در مورد استثنای مندرج در تبصره ۴ آن که مربوط به اسناد رسمی سبز و نارنجی صادره می‌شود و بدون وابستگی به ماده ۱۰، مشمول ثبت الکترونیکی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی به ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان ثبت موظف است حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه‌ای برای ثبت اسناد غیررسمی راه‌اندازی کند. به شهروندان نیز دو سال فرصت داده می‌شود تا ادعا‌ها و مستندات خود را در این سامانه درج کنند و پس از آن، دو سال دیگر برای رسمی‌سازی اسناد از طریق مراجع قضایی یا داوری فرصت دارند. پس از این چهار سال، وضعیت این اسناد تابع ماده ۱ خواهد بود.
