معاون قضایی دیوان عالی کشور درخواست برگزاری نشستی از هیات عمومی دیوان عالی کشو برای صدور رای وحدت رویه ای درباره «کیفیت رد مال در جرم فروش مال غیر» ارائه کرده است.
وکیل علی اصغر قاسمی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، از تصمیم گیری دیوان عالی کشور با موضوع تکلیف رد مال در جرم فروش مال غیر در آینده نزدیک خبر داد.
طبق اعلام این وکیل دادگستری در خصوص تکلیف رد مال در جرم فروش مال غیر اختلافاتی در تصمیم گیری محاکم وجود دارد که قرار است در جلسه دیوان عالی کشور در مورد این موضوع تصمیم گیری شود.
بر اساس گفته های این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، برخی محاکم رد مال را ناظر بر رد عین و برخی دیگر نیز حکم بر رد ثمن داده اند.
همچنین اختلاف نظر بعدی این بوده است که اگر این عین متوجه ترتب ایادی بعدی قرار گرفت و نقل و انتقالاتی بر آن واقع شد، آیا این حکم رد مال کافی است یا شاکی باید دادخواست ابطال سندهای بعدی را هم بدهد؟ و اگر شاکی دادخواست ابطال سندهای بعدی را بدهد، آیا باید انتقال های بعدی را در حکم تلف دانست و حکم به رد مثل یا قیمت به مالک عین داد یا نه؟
وکیل علی اصغر قاسمی در این توضیحات با ارائه مستندات قانونی در این باره و تحلیل حقوقی موضوع در اخر تاکید کرد: امیدوارم دیوان عالی کشور در این مورد تصمیمی بگیرد که موجب حل مشکلات مردم شود.
