رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران گفت: اصلاح قانون تسهیل نیازمند راهبردی چندبعدی، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان، همراهی رسانهها و تعامل همزمان با مجلس، دولت و قوه قضاییه است.
به گزارش اختبار به نقل از کانون سردفتران، نشست هماندیشی سه کانون حقوقی کشور کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با محوریت بررسی اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
محمدجواد تیموری رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در جلسه هماندیشی سه کانون حقوقی کشور، با قدردانی از میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابراز امیدواری کرد این نشستها منجر به ارتقای جایگاه سه نهاد حرفهای و مردمنهاد در خدمترسانی به جامعه شود.
وی با تبریک حلول ماه مبارک رجب، با اشاره به اولویت بررسی قانون تسهیل در دستور کار کانونها، اظهار کرد: هرچند طرح «ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» میتواند یکی از بسترهای طرح اصلاحات باشد، اما نباید بیش از حد به این مسیر امیدوار بود و لازم است با واقعبینی به ابعاد آن نگریست.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره این طرح، افزود: متن طرح، نظر معاونت قوانین مجلس و بهویژه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی انجامشده در خردادماه امسال، رد کلیات این طرح را مدنظر قرار داده و دلایل متعددی از جمله عدم انسجام مواد، فقدان ارتباط موضوعی میان آنها و واگذاری برخی امور قضایی به سامانهها و مراجع غیرقضایی را مطرح کرده است.
وی با اشاره به روند فعلی اجرای قانون تسهیل، تصریح کرد: همزمان با تداوم برگزاری آزمونها و ورود اعضای جدید به کانونها در سراسر کشور، لازم است راهبردهای مکمل و متنوعی دنبال شود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، یکی از محورهای اساسی را ورود جدی جامعه دانشگاهی به نقد علمی قانون تسهیل دانست و گفت: نقد بیطرفانه دانشگاهیان میتواند نشان دهد که این قانون تأمینکننده خیر عمومی و توسعه عدالت نیست و تقویت پشتوانه علمی اصلاح قانون، ضرورتی انکارناپذیر است.
تیموری با اشاره به برنامهریزی برای همایش مشترک سه کانون، تأکید کرد: علاوه بر حضور نمایندگان مجلس، لازم است وزن علمی همایش با مشارکت اساتید دانشگاه و صاحبنظران حقوقی تقویت شود. همچنین حضور مؤثر قوه قضاییه و دولت، بهویژه از طریق معاونتهای حقوقی، میتواند نقش اقناعی مهمی در مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس داشته باشد.
وی نقش رسانهها را در این فرآیند بسیار حیاتی توصیف کرد.
