جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
به گزارش خبرقانون به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه اوّل، اختلاف استنباط بین شعب شصت ونهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک با اختلاف استنباط از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۱۰۰ نفر نظر شعبه شصت ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر مبنی بر اینکه اعمال نهادهای ارفاقی قبل از اعزام به زندان و همزمان با صدور حکم باشد، با استناد به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را مورد تأیید قرار دادند.
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم، اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ توأم با جرائم درجه بالاتر به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۱۰۸ نفر رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مبنی بر مرجع رسیدگی به جرائم درجه هفت و هشت توأم با جرائم بالاتر دادگاهی است که جرم مهمتر را رسیدگی می کند با استناد به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار دادند.
