به گزارش خبرقانون جعفر قادری، رئیس کمیسیون ذکر شده درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: این قانون در شرایطی به تصویب رسید که برداشت و تلقی مجلس آن بود که در فرآیند ایجاد دفاتر ثبت اسناد و املاک، سختگیریهای زیادی وجود دارد.
وی افزود: این تصور شکل گرفته بود که در برخی مناطق، با وجود نبود محدودیت واقعی برای صدور مجوز، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محدودیتهایی اعمال میکند و در مقابل، در برخی مناطق بهویژه شهرهای بزرگ، دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای قابل توجهی برخوردار هستند. مجموعه این عوامل موجب شد موضوع انحصار در تأسیس دفاتر مطرح شود و در نهایت قانون تسهیل صدور مجوزها با همین رویکرد به تصویب برسد.
قادری با اشاره به نتایج اجرای این قانون گفت: در مدتی که قانون تسهیل اجرا شده، تعداد تقاضاها برای تأسیس دفاتر افزایش قابل توجهی داشته و در عمل محدودیتهایی برای درآمد دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است. از این رو، این احتمال وجود دارد که قانون تسهیل نیازمند اصلاحاتی باشد.
وی تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد در صورت ارسال لایحه از سوی قوه قضاییه از طریق دولت، این موضوع را بررسی کند و بدون تعصب و جهتگیری خاص، آنچه را که به خیر و صلاح جامعه نزدیکتر است، مدنظر قرار دهد.
