رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر لزوم اجرای قاطعانه قانون الزام گفت:
قوه قضاییه هر سال با سیل پرونده‌هایی مواجه است که ناشی از اسناد عادی هستند.
پرونده‌هایی مانند انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی با جنبه کیفری و همچنین اختلافات ملکی، الزام به تنظیم سند رسمی و تنفیذ قولنامه و... دستگاه قضایی را دچار انسداد کرده است.ناامنی که مردم در کشور دارند، بسیار آزاردهنده است. شخصی که سال‌ها سند رسمی دارد، ممکن است با یک قولنامه از سوی دیگری مواجه شود و حکم تخلیه یا خلع ید بگیرد.
بعد از بیش از یک قرن، هنوز نمی‌توانیم آماری دقیق از اراضی کشاورزی، اراضی ملی و منابع طبیعی یا تعداد ساختمان‌ها در کشور ارائه دهیم. وقتی متولی این امور آمار دقیقی از اراضی ندارد، طبیعی است که نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
