پرونده معروف «کرسنت» یکی از پیچیده‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های نفتی ایران در سطح بین‌المللی است که ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و سیاسی آن سال‌هاست محل بحث و بررسی است. این قرارداد که در اوایل دهه ۱۳۸۰ برای صادرات گاز ایران به امارات متحده عربی (شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم) منعقد شد، در ادامه به دلیل ابهامات متعدد در ساختار قراردادی، فساد مالی و تغییر سیاست‌های داخلی، با چالش‌هایی جدی مواجه شد و در نهایت به داوری بین‌المللی کشیده شد. در این مقاله، مهم‌ترین محورهای حقوقی این پرونده را بررسی می‌کنیم.
⸻
۱. ماهیت حقوقی قرارداد کرسنت
قرارداد کرسنت، از منظر حقوقی یک قرارداد بین‌المللی با ماهیت تجاری است که میان شرکت ملی نفت ایران (از طریق شرکت تابعه آن – نیکو) و شرکت کرسنت امارات به امضا رسید. ماهیت قرارداد، قرارداد بیع گاز طبیعی با مدت‌زمان طولانی (Long-Term Gas Sale Agreement) بود. در این نوع قراردادها، معمولاً موضوعاتی چون قیمت‌گذاری، فرمول تعدیل قیمت، روش تحویل، داوری و فورس ماژور با دقت خاصی تنظیم می‌شود.
یکی از اشکالات اصلی وارد بر قرارداد کرسنت، ثبات نداشتن قیمت فروش گاز و فقدان سازوکار مناسب برای تعدیل قیمت در برابر تورم یا نوسانات بازار بود. همین عامل، زمینه اعتراض برخی از مقامات داخلی به قرارداد را فراهم کرد و در ادامه باعث توقف اجرای آن شد.
⸻
۲. تخلفات اداری و آثار آن در اعتبار قرارداد
در روند رسیدگی به پرونده در نهادهای داخلی، گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از وجود فساد، پرداخت رشوه و تخلفات در روند عقد قرارداد بود. این ادعاها باعث شد تا برخی از مسوولان کشور تلاش کنند تا قرارداد را از اساس فاقد اعتبار تلقی کنند.
اما در حقوق بین‌الملل و حقوق داوری، ادعای فساد تنها زمانی می‌تواند باعث بطلان قرارداد شود که با ادله کافی و قابل اثبات ارائه شود. هیأت داوری بین‌المللی در رسیدگی به پرونده کرسنت، علی‌رغم بررسی این ادعاها، در نهایت اصل قرارداد را معتبر تشخیص داد و ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد.
⸻
۳. نقش نهاد داوری و قواعد حاکم
دعوی کرسنت در نهاد داوری بین‌المللی (احتمالاً دیوان داوری بین‌المللی لندن – LCIA) مطرح شد. بر اساس قرارداد، مرجع حل اختلاف، داوری بین‌المللی بود و حقوق حاکم نیز احتمالاً ترکیبی از حقوق ایران و اصول کلی حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق انگلیس بوده است.
در روند داوری، داوران بر اصل لزوم ایفای تعهدات قراردادی (Pacta Sunt Servanda) و مسئولیت نقض قرارداد تأکید کردند. استناد ایران به تغییر دولت یا تغییر سیاست‌های انرژی، به‌عنوان عذر موجه برای عدم اجرای قرارداد پذیرفته نشد.
⸻
۴. مسئولیت دولت ایران و آثار بین‌المللی
از منظر حقوق بین‌الملل، اقداماتی که منجر به نقض تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی شود، می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی دولت متبوع آن شرکت‌ها گردد. در پرونده کرسنت، تصمیم برخی نهادهای حاکمیتی برای جلوگیری از اجرای قرارداد، عملاً دولت ایران را در معرض پرداخت میلیاردها دلار خسارت قرار داد. این خسارت‌ها، مستقیماً از محل منابع ملی باید پرداخت شود و آثار اقتصادی و اعتباری آن برای کشور قابل‌توجه است.
⸻
جمع‌بندی
پرونده کرسنت نمونه‌ای بارز از چالش‌های حقوقی در قراردادهای بین‌المللی انرژی است که نشان می‌دهد عدم دقت در تنظیم قرارداد، فقدان شفافیت، مداخلات سیاسی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به تحمیل خسارت‌های سنگین به کشور شود. از این‌رو، طراحی قراردادهای بزرگ بین‌المللی باید با نظارت دقیق حقوقدانان، متخصصان صنعت و نهادهای مستقل همراه باشد تا از بروز چنین بحران‌هایی پیشگیری شود.
امیرحسن شفیعی – وکیل دادگستری و فارغ التحصیل حقوق بین الملل از دانشگاه تهران
