صحبت از نظام ممیزی آثار هنری، خاصه سینما و نمایش چه پیش و چه پس از انقلاب سال ۵۷، همواره از مباحث جاری و پرچالش در حوزه فرهنگ و هنر بوده است. نسبت نظارت پیشینی با مبانی و معیارهای حقوقی و به‌طور خاص مبانی حقوق بشری نیز همواره از ابعاد مورد بحث در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی اعمال نظارت بر آثار فرهنگی و هنری بوده است. در این میان این واقعیت قابل کتمان نیست که در جامعه حقوقی کشور ما، اصل نظام صدور مجوز در حوزه فرهنگ و هنر و چگونگی اعمال آن در صورت مطابقت با مبانی حقوقی، از سوی حقوقدانان به ویژه جامعه دانشگاهی و در فضاهای آکادمیک کمتر مورد بحث جدی قرار گرفته است و چه بسا خود این حقوقدانان نیز از بیم سیطره چتر ممیزی بر فعالیت حرفه‌ای خود، چندان که بایسته و شایسته است، در این حوزه ورود نکرده‌اند.
لذا آنجایی که صحبت از مبانی حقوقی نظام صدور مجوز می‌شود، عمدتاً کنشگران حوزه علوم اجتماعی، فرهنگ، ادب و هنر میدان‌دار نقد و استدلال و کنشگری هستند و جامعه حقوقی حضوری کم‌رنگ و حداقلی در این زمینه دارد. در همین راستا و به‌منظور بررسی حقوقی جایگاه نظام صدور مجوز در کشور ایران و میزان قرابت آن با حقوق بشر و حقوق شهروندی، با وحید آگاه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس حقوق سینما در این دانشکده، وکیل دادگستری و مشاور برخی از صنوف هنری به گفت‌وگو نشسته‌ایم که متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
از نظر شما نظام صدور مجوز چه جایگاهی در حقوق بشر و حقوق شهروندی دارد؟
نظام صدور مجوز آثار سینمایی در ایران، در حال حاضر در قوانین و مقررات موضوعه‌ای که مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد هستند، در حال اجرا است، پس یک واقعیت است. اما این نظام صدور مجوز چه در آثار سینمایی و چه دیگر اقسام هنر، معطوف به نسل اول حقوق بشر و شهروندی ( حقوق مدنی و سیاسی) است و اصل بحث آن مربوط به حق بر آزادی بیان هنری است. به عبارتی حق بر آزادی بیان هنگامی که معطوف به هنر باشد، حق بر آزادی بیان هنری خوانده می‌شود و اگرچه تمام حقوق هنری به حق بر آزادی بیان هنری خلاصه نمی‌شود، اما این حق، بخش مهم و ویژهی آن است.
در حق بر آزادی بیان، مهم ترین نکته این است که افراد آزاد به ارائه بیان آزاد خود، اما با رعایت خط قرمزها هستند. حق بر آزادی بیان در هیچ کشوری حقی مطلق نیست و حتما خط قرمزهایی دارد. در کنار خط قرمزهای جهانی، در برخی کشورها برخی خط قرمزها نظیر خط قرمزهای مذهبی نیز به آنها افزوده شده است. بنابراین به عنوان مثال افراد حق دارند آزادانه صحبت کنند اما باید به یکدیگر بی احترامی نکنند، به عبارتی این بیان آزاد باید محترمانه بوده و همراه با توهین، افترا و تهمت و یا با بیان نفرت‌آمیز، غیر محترمانه و حاوی تبعیض نژادی، دینی، مذهبی و بیان‌هایی از این قبیل نباشد.
پس در واقع در هیچ کشوری گفته نمی‌شود که حق بر آزادی بیان مطلق و غیر مقید است. بنابراین هرکس پس از انجام بیان آزاد خود، با نظام تعقیبی ( نظارت عام محاکم) باید درمقابل دیگر اشخاص و یا حتی حکومت پاسخگو باشد و بتواند از پس بیان آزاد خود بربیاید.
بنابراین اینکه گفته شود نظام صدور مجوز خلاف آزادی بیان است و در آثار سینمایی خلاف بیان آزاد سینمایی است به این معنا نیست که هرکس می تواند هر سخنی را و هرگونه که خواست بر زبان بیاورد، بلکه به این معنا است که افراد پیش از گفتن نوع و محتوای بیان خود نیازمند کسب اجازه از دولت و یا هر مقام دیگری نیستند و می‌توانند آزادانه حرف خود را بزنند اما باید بعد از آن وفق قانون و با رعایت خط قرمزها در مراجع ذیصلاح و با رعایت کامل موازین دادرسی منصفانه پاسخگو باشند.
به موجب اصل ۳ قانون اساسی، حکومت موظف است امکانات خود را برای نیل به اهدافی از جمله «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی از طریق رسانه ها» به کار گیرد و همچنین در جایی دیگر «زمینه بروز و شکوفایی استعدادها» را وظیفه حکومت دانسته است و بی شک بخشی از مسیر رسیدن به این هدف نیازمند بروز خلاقیت های هنری است، آیا نظام صدور مجوز چنین ابتکار عملی را از هنرمند سلب می کند و آزادی های او را از بین می‌برد؟
اصل نظام صدور مجوز برای همه بیان‌ها و از جمله بیان سینمایی محل تردید است و در واقع این حق را از حَیِزِ انتفاع ساقط می کند، به این دلیل که اگر افراد فاقد هرگونه امکان بیان ( اعم از گفتاری، نوشتاری، مَجازی، صوتی، تصویری و…) باشند و پیش از بیان نیازمند کسب اجازه از جایی باشند، این مسأله نقض حق آزادی بیان است.
در ایران و در قانون اساسی، حق ها و آزادی ها از جایگاه رفیعی برخوردارند و از ثمرات پیروزی انقلاب اسلامی این بوده است که آزادی جایگاه ویژه ای داشته و در شعار انقلاب و در مقدمه قانون اساسی نیز از استقلال و آزادی در کنار جمهوری اسلامی نام برده شده است. یعنی این آزادی در پیروزی انقلاب و قانون اساسی از جایگاه و درجه‌ای از اهمیت برخوردار بوده است که در اصول متعددی از جمله فصل سوم (حقوق ملت) پایگاه و جایگاه خاصی دارد.
بنابراین قانون اساسی ایران حق‌مدار است و ارزش ویژه‌ای برای آزادی‌ها قائل شده است و ما نیز در این قانون، با مجموعة قانون اساسی سر و کار داریم، به این معنا که اگر به قانون اساسی با نگاهی جامع‌نگر و کل‌نگر و با تفسیری غایی وفق تفسیر حقوق عمومی نگریسته شود، اصل نظام صدور مجوز از قانون اساسی ایران برداشت نمی‌شود. شاید با برخی ملاحظات بتوان این نظام را از قانون اساسی افاده نمود، اما اگر کل قانون اساسی از جمله اصل‌های ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ درنظر گرفته شود، ما در قانون اساسی با نظام صدور مجوز روبرو نمی شویم.
در قانون اساسی نظام صدور مجوز نه در مورد احزاب، جمعیت‌ها و تشکل ها، نه در مورد راهپیمایی ها و تجمعات، نه در مورد نشریات و مطبوعات و نه در مورد سایر حق‌ها، پذیرفته نشده است.
برخی بر این عقیده‌اند که عبارت « مگر آنکه مخل به مبانی اسلام باشد» در اصل ۲۴ قانون اساسی به معنای تأیید نظام صدور مجوز است، چنین برداشتی از این اصل را صحیح می‌دانید؟
به‌موجب اصل ۲۲ مواردی از جمله حیثیت، جان، مال و مسکن افراد از تعرض مصون هستند و در کنار این موارد کلمه « حقوق» نیز قرار دارد که اگر به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ رجوع کنیم درمی‌یابیم که کلمه حقوق در این اصل به معنای «Rights» است، یعنی نویسندگان و پدران قانون‌گذار این کلمه را با این هدف که اگر مواردی از حق‌ها در متن قانون جا مانده بود، این کلمه همه موارد شمول را پوشش دهد. وقتی که این اصل با برشمردن مواردی، آنها را آزاد می‌شمارد، به این معنا است که در این قانون، نظام صدور مجوز نداریم و بنابراین نظام صدور مجوز قابل برداشت از قانون اساسی نیست.
این نگاه، نگاهی کل‌نگر و جامع به قانون اساسی است که جای بحث بسیاری دارد اما به طور خاص اگر به اصل ۲۴ نگریسته شود، این اصل در ارتباط با بیان است، بیان در این اصل درخصوص نشریات و مطبوعات گفته شده است و دلیل آن نیز این است که در زمان تدوین قانون اساسی، نشریات و مطبوعات جلوه بارز بیان بودند و آن موقع فضای مجازی به شکل فعلی وجود نداشته است و اقسام هنرها از جمله سینما نیز مسئله روز ایران نبوده و مسئله روز آن زمان نشریات و مطبوعات کاغذی بوده‌اند و به همین دلیل نیز تنها این دو کلمه در این اصل بیان شده اند.
درحال حاضر به راحتی می توان ادعا نمود که در اصل ۲۴ صحبتی از سینما به میان نیامده است، اما الزامی جهت بیان همه مصادیق در متن قانون وجود ندارد و با نگاهی به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی نیز مشاهده می‌شود که گفته شده است بقیه موارد نیز وفق این اصل می‌باشند. بنابراین اصل ۲۴ در مورد اقسام و صور بیان است و تنها نشریات و مطبوعات چاپی را شامل نمی شود و آثار سینمایی نیز مشمول عبارت نشریات و مطبوعات در این اصل می باشند.
همانگونه که از اصل ۲۴ برمی‌آید، در این اصل نظام صدور مجوز پذیرفته نشده است. این اصل بیان می دارد که مطالب منتشره نباید «مخل به مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» باشند، یعنی اینکه بیان سینمایی آزاد است و افراد می توانند فیلم خود را ساخته و نمایش دهند و در صورتی که بر خلاف دو مورد مذکور باشد، فرد باید در مراجع ذیصلاح پاسخگو باشد.
با این تفاسیر ، نظام صدور مجوز چه رابطه‌ای با کرامت انسانی دارد؟
در واقع نظام صدور مجوز نقض کرامت انسانی آدم‌ها است، به این معنی که ما در این نظام، اشرف مخلوقات را در این حد مجاز ندانسته‌ایم که ابتدا حرف خود را زده و سپس در مقابل سخن خود پاسخگو باشد و همواره به دنبال این هستیم که انسان‌ها از مرجع، کمیته یا هیئتی اجازه بگیرند و این مساله مغایر با کرامت انسانی انسان‌ها است و این در حالی است که چه در قانون اساسی و چه شرع مقدس، برای کرامت انسانی شأن و ارزش ویژه ای قائل شده‌اند.
در خود قوانین عادی از جمله قوانین مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نظام صدور مجوز چندان پذیرفته نشده است و پذیرش این نظام از سوی قوانین عادی نیز محل تردید است و بیش از آنکه دارای منشاء قانون عادی داشته باشد، منشأ مقرراتی و رویه ای دارد و به دلیل آنکه سال‌ها اعمال شده است، جای خود را در نظام حقوقی از نظر رویه‌ای باز کرده است.
با توجه به توضیحاتی که بیان فرمودید، رویه قضایی شایسته است چه مواجهه‌ای با موارد اِعمال نظام صدور مجوز رایج داشته باشد؟
اصل ۱۷۰ قانون اساسی به قضات اجازه می دهد مقررات خلاف قانون و خلاف شرع را اجرا نکنند و ادامه این اصل که اجازه می دهد بتوان این مقررات را در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نمود، راهی را برای قضات باز کرده است تا بتوانند بر اساس انصاف و عدالتی که باید سرلوحه کار ایشان باشد، حاکمیت قانون و شرع را اجرا کنند.
اینکه گفته می‌شود حکومت در صورت لغو مجوز نمایش، خسارات مادی وارده به هنرمندان را جبران می‌کند را با قوانین و مقررات موجود و همچنین منطق حقوقی سازگار می‌دانید؟
این مسأله از دو منظر محل تردید است. یکی اینکه دستگاه عریض و طویلی برای صدور مجوز ساخت و نمایش ایجاد کرده ایم و پس از انجام کار این دستگاه و جلوگیری از نمایش، خسارتی را از بیت المال به تولیدکننده پرداخت می کنیم. این خسارتی از بیت المال و مربوط به همه مردم ایران و خزانه است که طی این فرآیند پرداخت می شود و اصل این پرداخت از بیت المال محل تردید است و نکته دوم اینکه پرداخت چنین خسارتی به نوعی نقض غرض است، به این صورت که هیئت هایی پیش بینی می شوند که با عده و عده، تجهیزات و صرف زمان و هزینه زیاد به کاری مجوز می دهند و سپس خود آن مجوز صادره را لغو کرده و به طرف مقابل خسارت پرداخت می‌کنند و بنظر می رسد این نظر چندان از منطق و عقلانیت نیز برخوردار نیست و محل انتقاد است.
ضمناً، خسارت پرداختی خسارتی مادی است، اما در میان تکلیف خسارت معنوی چیست؟ هنرمند بیشتر از آنکه دنبال پول باشد، به دنبال آن است که اثر خود را بر روی پرده دیده و بازخورد آن را از مخاطب بگیرد و با این کار هنرمند را از این جنبه نیز محروم کرده‌ایم و به‌نظر می رسد که میزان خسارت معنوی خیلی خیلی بیشتر از مبلغ خسارت مادی است و حتی شاید اصلاً قابل جبران نیز نباشد.
در مقام پیشنهاد، چه‌نوع نظام نظارتی را برای آثار سینمایی پیشنهاد می‌‌کنید که ضمن تضمین آزادی‌های هنری، تا حد ممکن جلوی تعدّی به حقوق دیگران از طریق ساخت این آثار را نیز بگیرد؟
پیشنهاد من این است که نظام صدور مجوز رفته رفته رو به تحلیل رفته و وارد نظام تعقیبی شویم و نظام تأمینی فعلی همانگونه که درمورد مطبوعات این کار صورت گرفت، جمع و حذف شود. در این نظام پیشنهادی، اگر کسی مدعی خلاف قانون بودن محتوای فیلم تولید شده باشد باید بتواند طبق قواعد عام حقوقی و با رعایت همه موازین دادرسی منصفانه، در مرجع صالح و با حضور شهروندان ادعای خود را ثابت کند و بار اثباتی این ادعا بر عهده مدعی است که اثبات آن نیز امر ساده ای نیست.
