در دنیای امروز، تحریمهای اقتصادی به ابزاری متداول در سیاست بینالملل تبدیل شدهاند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا با استناد به مفاهیمی همچون “حقوق بشر” و “مبارزه با تروریسم”، تحریمهایی را علیه کشورهای مختلف اعمال میکنند. اما آیا این تحریمها با اصول حقوق بینالملل سازگارند؟
بررسی منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۴۱، نشان میدهد که اعمال تحریمها باید از مسیر شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد. با این حال، تحریمهای یکجانبه که بدون مصوبه شورای امنیت اعمال میشوند، به طور جدی اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و اصل حق توسعه اقتصادی را نقض میکنند.
نکته مهمتر، تأثیرات انسانی این تحریمهاست. تجربه ایران، ونزوئلا، کوبا و سایر کشورهایی که هدف تحریمهای یکجانبه قرار گرفتهاند، نشان میدهد که این اقدامات بیش از آنکه دولتها را تحت فشار قرار دهد، زندگی مردم عادی را دشوار میکند. دسترسی به دارو، غذا و سایر نیازهای اساسی در چنین شرایطی با چالشهای جدی مواجه میشود. این مسئله ناقض اسناد بینالمللی همچون میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که بر حق مردم بر رفاه و توسعه تأکید دارد.
با این حال، به نظر میرسد نظام حقوق بینالملل هنوز ابزارهای کافی برای مقابله با این رویکردهای یکجانبه را در اختیار ندارد. گرچه دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههای متعددی مشروعیت برخی از این تحریمها را زیر سؤال برده است، اما اجرای احکام این دیوان همچنان با چالشهای فراوانی مواجه است.
در چنین فضایی، کشورهای هدف تحریم میتوانند با تقویت همکاریهای حقوقی و اقتصادی منطقهای، ایجاد ساختارهای جایگزین مالی و پیگیری دعاوی حقوقی در مجامع بینالمللی، از میزان اثرگذاری این تحریمها بکاهند. همچنین، دیپلماسی فعال در نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل و شورای حقوق بشر، میتواند زمینهای برای بازتعریف رژیم تحریمها در چارچوب قواعد عادلانهتر فراهم کند.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، جامعه جهانی نیازمند تقویت سازوکارهایی برای مقابله با تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی است. سکوت در برابر این اقدامات، میتواند به تضعیف بیشتر حقوق بینالملل و بیاعتباری نهادهای بینالمللی منجر شود؛ روندی که بیشک به نفع هیچیک از بازیگران عرصه جهانی نخواهد بود.
فارغ التحصیل حقوق بین الملل و مدیرمسئول پایگاه خبری “خبرقانون”