این که سه معیار بر مفهوم توقف ارائه شده است:۱ معیار ناتوانی در پرداخت
۲ معیار فزونی مجموع مبلغ بدهی ها بر ارزش اموال
۳ معیار عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر
بر اساس دیدگاه نخست ، همین که تاجر از پرداخت یک دین به حال خود ناتوان گردد. متوقف است. و دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی هیچ الزامی به بررسی و تحقیق در خصوص نسبت ارزش اموال تاجر با میزان بدهی های او ندارد. نتیجه عملی اتخاذ این رویکرد سرعت و سهولت احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی است.
بر اساس معیار دوم که به معیار ترازنامه شهرت یافته برای صدور حکم ورشکستگی ، دادگاه باید مجموع ارزش اموال تاجر را با مجموع مبلغ بدهی های او قیاس کند و اگر جنبه منفی دارایی بیش از جنبه مثبت ان باشد. تاجر متوقف است. و محکمه می تواند حکم ورشکستگی او را صادر کند صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت یک دین میتوان حکم ورشکستگی صادر کرد اتخاذ این رویکرد رویکرد دادگاه را به ارجاع امر رسیدگی به وضعیت اموال و دیون تاجر به کارشناس وادار می کند و طبعا فرایند رسیدگی به ادعای توقف و ورشکستگی را طولانی از زمانی خواهد کرد که معیار ناتوانی در پرداخت ملاک عمل قرار گرفته است.
بر اساس معیار سوم هیچ یک از رویکرد های فوق مناسب نیستند به این معنا که نه صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی صدور حکم ورشکستگی مجاز و قابل تایید است. و نه رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال را می توان راه حلی شایسته و قابل تایید دانست ان چه برای احراز توقف ضرورت دارد. ، عدم تعادل مستمر بین درامد و هزینه های تاجر است. این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیک تر است. اختلاف اصلی ان با معیار نخست در این است. که به موجب ان ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید موجب ورشکستگی دانست. عدم تعادل بین درامد و هزینه های تاجر باید به گونه ای باشد. که بتوان استمرار ان در اینده را احراز کرد و باید توقف ماندگار و بحران زا جلوه کند
این که ، توقف در پرداخت دین به مفهوم واقعی و ضابطه ی باطنی ( احراز ناتوانی واقعی ) رخ داده است. بدین معنا که صرف عدم پرداخت دین ، تاجر را ورشکسته نمی کند و بلکه این امر با بررسی وضعیت مالی وی اعم از نقد و مطالبات و دارایی و غیره که در نتیجه ی ان دارایی منفی وی بیشتر از دارایی مثبت وی باشد. اساسا با پذیرش نظریه ی و ضابطه ی ظاهری ( مداخله فوری ) بر تحقق مفهوم توقف ، نیازی به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد. که تمامی حساب ها و دفاتر و دارایی ها و وثایق و غیره را بررسی کند و باید از تفسیر لفظی از ماده ۴۱۲ قانون تجارت دست کشید خصوصا با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی امروز ( در غیر این صورت باید بیشتر شرکت های در حال حاضر را باید ورشکسته اعلام نمود که دیون متعدد دارند! ) و منطق حقوقی اقتضای گرایش به ضابطه ی باطنی را دارد. و از سوی دیگر پذیرش سهل ورشکستگی خلاف نظم عمومی اقتصادی می باشد. و گاهی به ضرر اشخاصی نظیر کارکنان و کارگران تاجر می باشد. که دخالی در این توقف نداشته اند و ضابطه ی سلب اعتبار تجارتی نیز نمی تواند راهگشا باشد. چرا احراز ، این امر کار دشواری می باشد. و با لحاظ وضعیت اقتصادی باید قید عدم تعادل استمراربین درامد وهزینه را باید به توقف واقعی افزود. و اینکه بعد از توقف ، برای تاجر محدودیت معاملاتی به وجود می اید ( بند ت ماده ۴۲۳ ) که با لحاظ حقوق مدنی و اصل عدم باید توقف واقعی را ملاک قرار داد و واژه ی جمع وجوه در ماده ۴۱۲ قانون تجارت نیز موید بر ضابطه ی واقعی می باشد.
از سوی دیگر نظریه توقف واقعی با رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی نزدیک تر است. زیرا شرایط صدور حکم افلاس برای شخص در فقه امامیه عبارت است. از ۱ ثابت شدن دین شخص نزد حاکم ۲ فزونی مجموع مبلغ بر ارزش اموال ان از اعیان و منافع و مطالبات شخص از دیگران ۳ حال بودن دین یا دیون ۴ درخواست تمام یا برخی از بستانکاران
در حالیکه وفق ماده ۴۱۵ دادستان و خود تاجر متوقف نیز می توانند توقف تاجر را اعلام و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و حاکم صرفا در صورتی می تواند راسا و بدون درخواست طلبکار حکم افلاس صادر کند که طلب متعلق به اشخاصی باشد. که تحت ولایت حاکم قرار دارند و طبق ماده ۴۲۱ به محض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون مدت دار تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. در حالی که صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون مدت دار مفلس نمی شود.
